وزير التعليم: لا نهدف لصلاحيات مطلقة.. ومجانية التعليم "خط أحمر"

أكد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مشروع تعديل قانون التعليم لا يستهدف منح صلاحيات مطلقة للوزارة، بل يسعى لتطوير المنظومة التعليمية بشكل تشاركي ومتوازن، بما يخدم الصالح العام ويضمن تحسين الأداء الإداري دون الإخلال بمبدأ الشفافية والمحاسبة.

جاء ذلك خلال عرض الوزير لتفاصيل مشروع القانون أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، حيث شدد على أن الوزارة منفتحة على كافة المقترحات المطروحة من النواب والمؤسسات التعليمية والمجتمع المدني، للوصول إلى صيغة توافقية تلبّي احتياجات التطوير وتحافظ على المبادئ الدستورية.

وأوضح عبد اللطيف أن التعديلات المقترحة جاءت ثمرة لحوار مجتمعي موسع شارك فيه خبراء التعليم، والمعلمون، وأولياء الأمور، والجهات الرقابية والتشريعية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل بروح الشراكة مع البرلمان ولا تنفرد باتخاذ أي قرار.

وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى تنظيم عدد من الملفات الجوهرية، من بينها نظام شهادة البكالوريا المصرية، والتعليم الفني والتكنولوجي، مع ضمان استمرارية مجانية التعليم، نافياً وجود أي نية لتوسيع الصلاحيات أو المساس بثوابت الدستور.

مجانية التعليم خط أحمر.. والبكالوريا بديل لضغط "الفرصة الواحدة"

وشدد وزير التعليم على أن مجانية التعليم حق دستوري لا يخضع للنقاش أو التفاوض، مؤكدًا أن نظام الثانوية العامة سيظل كما هو، وأن شهادة البكالوريا المصرية ستكون متاحة مجانًا، بما في ذلك أول اختبار يخوضه الطالب. وأشار إلى أن الرسوم التي ستُفرض تتعلق فقط بمحاولات التحسين الاختيارية للطلاب الناجحين، بهدف تغطية التكاليف اللوجستية، مع إعفاء الفئات غير القادرة كما هو متبع سنويًا.

يأتي ذلك في وقت انتقد فيه بعض النواب تأخر الحكومة في تقديم مشروع القانون، حيث وصف وزير الشئون النيابية الأمر بأن "الوقت كان مزنوق"، في إشارة إلى ضيق الوقت وتزاحم أولويات الحكومة.

ويُنتظر أن تواصل لجنة التعليم بمجلس النواب مناقشة بنود مشروع القانون، وسط مطالبات برلمانية بضرورة الحفاظ على مجانية التعليم وتوفير آليات رقابة فعالة تضمن تحقيق الأهداف المرجوة من التعديلات.